أعلنت منظمة مشاد الحقوقية اليوم الخميس في بيان رسمي عن قرار عزل “أحمد عبد الله إسماعيل” من منصب رئيس المنظمة، وذلك في خطوة غير مسبوقة جاءت بعد سلسلة من الاتهامات التي أثيرت ضده. وأوضح البيان أن الأمين العام للمنظمة تم تكليفه بتسيير شؤون المنظمة بشكل مؤقت إلى حين استكمال التحقيقات. كما تقرر إحالة إسماعيل إلى مجلس تحقيق داخلي لمساءلته بشأن اتهامات وُجهت إليه تتعلق “بالفساد والتشهير بالمنظمة عبر وسائل الإعلام”.
البيان أشار إلى أن المنظمة، التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، تُولي أهمية كبيرة للمصداقية والشفافية في عملها، مؤكدة أن هذه الاتهامات الخطيرة تتطلب إجراءات صارمة. وأضافت المنظمة أن التحقيقات تهدف إلى التحقق من جميع الادعاءات الموجهة ضد إسماعيل، وأن مجلس التحقيق سيتخذ كافة التدابير القانونية والإدارية اللازمة بناءً على النتائج التي ستخرج بها التحقيقات.
وشدد البيان على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المنظمة على الحفاظ على سمعتها ومكانتها في المجتمع المدني، وأن أي شخص يُثبت تورطه في أعمال تسيء إلى المنظمة أو تتعارض مع مبادئها سيتم التعامل معه بما يتماشى مع القوانين الداخلية للمنظمة.
القرار بعزل إسماعيل وتشكيل لجنة تحقيق يعكس التزام منظمة مشاد بمعايير النزاهة والمساءلة. كما أكدت المنظمة على استمرارها في أداء مهامها الحقوقية، متعهدة بعدم السماح لأي تجاوزات فردية أن تؤثر على مسارها أو تهدد استقلاليتها.
العديد من المتابعين يرون أن هذا القرار قد يضع المنظمة تحت المجهر، حيث تنتظر الأوساط الحقوقية نتائج التحقيق ومدى تأثيرها على مستقبل قيادة المنظمة. في المقابل، يرى البعض أن هذه الخطوة تعزز مصداقية المنظمة في تعاملها مع الاتهامات بجدية وشفافية، مما قد يعزز ثقة الجمهور في التزامها بالمبادئ التي تأسست عليها.
ومن المنتظر أن تُصدر منظمة مشاد بياناً لاحقاً حول تفاصيل التحقيق والإجراءات المتخذة بعد الانتهاء منه، في إطار إطلاع الرأي العام على مجريات القضية والنتائج المترتبة عليها.
