متابعات – موجز الأحداث – في خطوة مثيرة للجدل، قررت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) إحالة مشروع تشكيل حكومة بديلة إلى الآلية السياسية، مما أثار نقاشات حادة بين مؤيدي ومعارضي هذا المشروع. يبرر المؤيدون الحاجة إلى هذه الحكومة في إطار مواجهة السياسات التي تتبعها الحكومة في بورتسودان، والتي يرون أنها تساهم في تقسيم البلاد وتمييز المواطنين. بينما يرى المعارضون أن هذا المشروع قد يؤدي إلى تقسيم فعلي للسودان من خلال تأسيس سلطتين تتنافسان على نفس الإقليم.
في هذا السياق، استضاف برنامج “ملفات سودانية” الدكتور الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية ونائب رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، الذي قدم رؤيته حول مشروع الحكومة البديلة. وأكد إدريس أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد، مضيفًا أن إنشاء الحكومة البديلة يعد خطوة هامة نحو توحيد القوى المدنية لمواجهة التحديات الداخلية، بما في ذلك الحرب والنزاعات. كما أكد على أهمية الحوار والتفاهم بين القوى المدنية كسبيل لتجاوز الأزمات الراهنة وبناء مستقبل أفضل للسودان.
وفيما يخص الشرعية، أشار إدريس إلى أن الحكومة الحالية في السودان فقدت شرعيتها منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021. وأوضح أن الاتحاد الأفريقي علق عضوية السودان، وأصبح المجتمع الدولي يتعامل مع الحكومة الحالية كواقع مفروض. وأضاف أن الحرب التي بدأت في 15 أبريل قضت على النظام الدستوري ودمرت مركز السلطة في الخرطوم، مما جعل السودان دولة بلا حكومة شرعية قادرة على تمثيل الشعب. ورغم الدعوات المتكررة من قبلهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب، إلا أن هذه المبادرات فشلت بسبب تعنت الحركة الإسلامية التي تمثلها الحكومة في بورتسودان.
وأشار إدريس إلى أن خطوات الحكومة في بورتسودان تؤدي في الواقع إلى تقسيم السودان، مثل قرارها إجراء امتحانات الشهادة في مناطق دون أخرى، مما يحرم مناطق أخرى من هذه الفرصة. وتساءل عن مصير الطلاب في تلك المناطق، مشيرًا إلى أن هذا يعد تسيسًا غير مقبول لقضايا التعليم. كما تطرق إلى مسألة تغيير العملة، التي اعتبرها خطوة نحو إنشاء نظام مالي خاص بجزء من السودان، مما يعزز فكرة تقسيم البلاد.
وأكد إدريس أن الحركة الإسلامية هي التي ساهمت في تقسيم السودان عبر انفصال جنوب السودان، وأنها تسعى للبقاء في السلطة حتى وإن كان ذلك ضمن مساحة صغيرة من البلاد. ولمنع هذا التوجه، دعا إلى إنشاء حكومة تمثل تطلعات الشعب السوداني وتعالج القضايا المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية وحل المشاكل الحالية، بدلاً من حكومة منفى.
