متابعات – موجز الأحداث – أصدرت لجنة غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة منشورًا جديدًا يتعلق بالتعامل بالفئات المسحوبة من التداول في ولاية .
وفقًا للمنشور، تقرر استثناء فروع المصارف العاملة في الولاية من الفقرة رقم (4) الخاصة بضوابط استبدال العملة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه. كما تم السماح للمصارف باستلام الإيداعات النقدية من هذه الفئات وصرفها للمواطنين الراغبين في ذلك.
كما تم تحديد إجراءات جديدة تشمل توريد الفائض من النقدية إلى فرع بنك السودان المركزي المؤقت في ولاية الخرطوم، والسحب من حسابات المصارف لتغذية خزائنها حسب الحاجة. كما تم التأكيد على ضرورة توفير العدد الكافي من ماكينات عد وفرز النقود وكشف التزييف، بالإضافة إلى زيادة نوافذ تقديم الخدمة للمواطنين لعمليات السحب، الإيداع وفتح الحسابات.
وأشار القرار إلى أهمية التنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل عمليات نقل النقدية بين المصارف وفرع بنك السودان المركزي المؤقت. كما تم التأكيد على ضرورة إعداد تقارير المتابعة وتقديمها في الوقت المحدد من قبل البنك المركزي.
وأخيرًا، حظر القرار على المصارف نقل النقدية بين الولايات، مؤكداً على تطبيق رقابة مشددة لضمان الامتثال للضوابط الموضوعة، مع تحذير من فرض عقوبات على المصارف المخالفة طبقًا للائحة الجزاءات الإدارية والمالية لسنة 2021.
