متابعات – موجز الأحداث – وصف الدكتور سلومة موسى يحيى، مدير إدارية أبيي، المساعي التي يبذلها بعض قيادات دينكا نوك لإقناع حكومة جنوب السودان بالاعتراف بـالاستفتاء الأحادي الذي أجري عام 2013 في منطقة أبيي، بأنها محاولات مرفوضة وغير مرحب بها من قِبل الحكومة السودانية والمواطنين السودانيين في المنطقة.
وأكد أن هذه التحركات تهدف إلى استغلال الأوضاع الراهنة في السودان، والتي أفرزتها الحرب التي أشعلتها مليشيا آل دقلو، في محاولة لفرض أمر واقع في أبيي، متجاوزين بذلك القوانين، الأعراف، والبروتوكولات المنظمة لعملية الاستفتاء.
وأشار الدكتور سلومة إلى أن شعب المسيرية له الحق الكامل في مناهضة أي اتجاه أحادي لفرض الاعتراف بنتائج الاستفتاء، مؤكدًا أن الرفض هو حق أصيل لشعب المسيرية، وسيعملون على الدفاع عنه بكل الوسائل السلمية المتاحة.
كما شدد على أن الحكومة السودانية وحدها هي المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء، بما يشمل وضع القوانين، اللوائح، وتكوين المفوضية، معربًا عن ثقته في أن حكومة جنوب السودان، باعتبارها حكومة راشدة تحترم القوانين والمواثيق الدولية، لن تستجيب لهذه الضغوط.
وأوضح أن أي استجابة من حكومة جنوب السودان لمطالب دينكا نوك قد تؤدي إلى توتر جديد في المنطقة، مبينًا أن أبيي تشهد حاليًا استقرارًا كبيرًا، ويجب على جميع الأطراف العمل على المحافظة عليه، بدلاً من إثارة القضايا الخلافية.
وأكد مدير إدارية أبيي أن اتفاقية 2013 نصّت على أن تحديد الوضع النهائي للمنطقة يجب أن يتم سلميًا، مشيرًا إلى أن البند الأهم في الاتفاقية هو تشكيل حكومة مشتركة تعمل على تهيئة الأوضاع لإجراء الاستفتاء، إلا أن هذا البند لم يتم تنفيذه بسبب تعنت طرف دينكا نوك الذي قام بتكوين حكومة أحادية غير شرعية، متجاهلًا أن أبيي سودانية وفق حدود 1956.
وأضاف أن أي حديث عن استفتاء من طرف واحد يعد خطوة غير متوافقة مع الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين الطرفين، خصوصًا بروتوكول أبيي لعام 2004، وقانون استفتاء أبيي، الذي حدد آليات تنفيذ الاستفتاء عبر مفوضية مختصة ووفق معايير دقيقة.
