متابعات – موجز الأحداث – أعطت التعديلات الأخيرة في الوثيقة الدستورية سلطات واسعة لوزير الداخلية، حيث بات بإمكانه اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بإدارة قوات الشرطة وصلاحياتها. من بين أبرز التعديلات، منح الوزير سلطة تعيين أو إعفاء مدير عام قوات الشرطة بناءً على توصيته الشخصية، ورفع هذه التوصية مباشرة إلى القائد العام للقوات المسلحة لاعتمادها.
كما أصبحت القوات الشرطية الخمس، وهي الشرطة، والسجون، والجمارك، والدفاع المدني، والحياة البرية، تابعة مباشرة لوزير الداخلية، مع تمتعه بكامل الصلاحيات لإدارتها. وتتمثل مهام هذه القوات في حفظ الأمن، مكافحة الجريمة، حماية الممتلكات والمنشآت العامة، رعاية النزلاء، مكافحة التهريب الجمركي، والحفاظ على الحياة البرية والبيئة.
التعديلات شددت على ضرورة تعزيز الأمن الداخلي ووجود الشرطة في المناطق المحررة مؤخرًا، حيث غاب دورها في الماضي. وأكدت على أهمية تواجدها في الخطوط الأمامية بدلًا من التركيز على العمل المكتبي، لتكون جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية في الدفاع عن الوطن. كما دعت إلى تكثيف العمل الشرطي وانتشاره في المناطق المستعادة حديثًا، ليشعر المواطن بوجود قوة تحميه وتؤمن حياته اليومية.
