عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه العميق بشأن تصاعد الأعمال العدائية والعنف في ولاية الجزيرة، مما يزيد من خطر الهجمات على المدنيين ويعزز من العنف القائم على أسس عرقية والجرائم الفظيعة. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تتزايد التوترات في المنطقة.
وأكد المفوض في بيان نشره راديو دبنقا، أن انشقاق أبو عاقلة كيكل، قائد قوات الدعم السريع، إلى القوات المسلحة السودانية في 20 أكتوبر، أدى إلى زيادة ملحوظة في الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على القرى في ولاية الجزيرة، حيث يبدو أن هذه الهجمات تأتي كنوع من الانتقام، مستهدفة أفراد جماعته العرقية.
وأشار البيان إلى أن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 124 شخصاً في قرية السريحة، حيث أظهرت مقاطع فيديو غير مؤكدة مشاهد لعدد كبير من الجثث التي تم تجميعها للدفن، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تعاني منها المنطقة.
وقع الحادث الأخير بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على بلدتي تمبول ورفاعة، حيث تشير التقارير إلى مقتل المئات في تمبول نتيجة لأعمال نهب واسعة. كما تم الإبلاغ عن حالات عنف جنسي متعددة في عدة قرى في محلية شرق الجزيرة، بما في ذلك وفاة ثلاثة من العاملين في المجال الطبي وفتاة في الحادية عشرة من عمرها. بالإضافة إلى ذلك، تم اختطاف عدد من النساء والفتيات في تلك المناطق.
تتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني، حيث أفادت التقارير بأن قوات الدعم السريع قامت باحتجاز المدنيين وإساءة معاملتهم في القرى المستهدفة. كما تم مصادرة أجهزة الإنترنت والهواتف في حوالي 30 قرية، مما أدى إلى قطع قنوات الاتصال الحيوية. وتظهر التقارير أيضًا أن هناك عمليات حرق للمحاصيل، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.
في ظل الصراع المستمر، يواجه أكثر من 25 مليون سوداني أزمة غذائية حادة، ويعتبر تدمير المحاصيل في منطقة تُعرف بأنها سلة الخبز في البلاد بمثابة ضربة قاسية للأمن الغذائي. إن هذه الأوضاع المتدهورة تهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السكان، مما يستدعي استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.
أفادت التقارير أن أعمال العنف المستمرة أدت إلى نزوح آلاف الأسر من ولاية الجزيرة إلى ولايتي القضارف وكسلا، مما زاد من تفاقم أزمة النزوح التي تعاني منها البلاد. ومنذ بداية النزاع المسلح في أبريل 2023، نزح حوالي ثمانية ملايين شخص داخل السودان، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تواجهها البلاد.
أعرب المفوض عن قلقه العميق إزاء التصاعد الملحوظ في الدعوات لتعبئة المدنيين في ولاية الجزيرة، بالإضافة إلى انتشار خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد على ضرورة أن يتخذ قادة الجانبين خطوات فورية لتهدئة الأوضاع ومنع تفاقم العنف.
كما جدد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، دعوته لجميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية. إن الوضع يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للحد من آثار النزاع وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.