أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) نشرة زرقاء بحق قادة قوات الدعم السريع، عثمان محمد حامد وعبد الرحمن جمعة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر مؤخراً. تهدف هذه النشرة إلى تحذير الدول الأعضاء من إمكانية دخول هؤلاء القادة إلى أراضيها، بالإضافة إلى تجميد أي أموال أو أرصدة مالية تخصهم.
جاء هذا الإجراء بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عبد الرحمن جمعة، أحد القيادات البارزة في قوات الدعم السريع، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في إقليم دارفور.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي نتيجة لدور جمعة في قيادة الحملة العسكرية التي شهدتها المنطقة، والتي تخللتها أعمال عنف واستهداف للمدنيين.
يعكس هذا التطور تصاعد القلق الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية في دارفور، حيث تتزايد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويعتبر قرار الإنتربول خطوة مهمة في إطار الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويعزز من موقف المجتمع الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية في السودان.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الخطوة الأخيرة تعزز العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي على عبد الرحمن جمعة بارك الله وعثمان محمد حامد محمد، قائد عمليات قوات الدعم السريع. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية المتزايدة في السودان.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يعكس التزام الولايات المتحدة بمحاسبة الأفراد الذين يسهمون في تفشي العنف ضد المدنيين. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان تصاعدًا في أعمال العنف، مما يستدعي اتخاذ تدابير صارمة لحماية حقوق الإنسان.
في سياق متصل، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على القادة العسكريين في قوات الدعم السريع بسبب دورهم في زعزعة استقرار البلاد. هذه العقوبات هي الأولى من نوعها التي تفرضها الأمم المتحدة منذ بداية النزاع في أبريل 2023، والذي نشأ نتيجة للصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.