أوروبا تقسو على المهاجرين: قوانين جديدة تقلب موازين اللجوء

متابعات – موجز الأحداث – تدرس المفوضية الأوروبية حزمة جديدة من التشريعات تهدف إلى تشديد إجراءات الترحيل بحق المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس توجهاً أكثر صرامة تجاه سياسات الهجرة. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية، تسعى المفوضية إلى تعزيز فعالية تنفيذ قرارات العودة من خلال فرض التزامات صارمة على المرحلين، مع التحذير من عواقب وخيمة في حال عدم الامتثال.

ومن المقرر أن تناقش المفوضية يوم 11 مارس/آذار التعديلات المقترحة على توجيه العودة، والتي قد تشمل تشديد العقوبات بحق المخالفين. وتشير بيانات وكالة “يوروستات” إلى أن أكثر من 480 ألف شخص تلقوا أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، لكن نسبة المغادرين فعلياً لم تتجاوز 20%. وجاء المغاربة، الجزائريون، والأفغان في صدارة المرحلين، فيما تم تنفيذ نحو 92 ألف عملية ترحيل إلى دول ثالثة مثل جورجيا وألبانيا وتركيا.

في المقابل، حصل أكثر من 409 آلاف شخص على الحماية الدولية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث نال 43% منهم وضع اللاجئ، فيما حصل 35% على الحماية الفرعية و22% على الحماية الإنسانية، وتصدّر السوريون قائمة المستفيدين، تليهم الجنسيات الأفغانية والفنزويلية. واستقبلت ألمانيا النسبة الأكبر من اللاجئين، تلتها فرنسا وإسبانيا.

بموجب ميثاق الهجرة في الاتحاد الأوروبي، تُنفّذ عمليات الترحيل غالباً إلى دول ثالثة آمنة وقّعت اتفاقيات مع الاتحاد، بدلاً من إعادة المرحلين مباشرة إلى بلدانهم الأصلية. ويسمح نظام دبلن بإعادة طالبي اللجوء إلى أول دولة أوروبية دخلوها أثناء رحلتهم.

ومع تصاعد المخاوف الأمنية، تدرس المفوضية الأوروبية فرض إجراءات أكثر صرامة ضد طالبي اللجوء المدانين بجرائم أو الذين يشكلون تهديداً للأمن العام، بما في ذلك احتجازهم خلال فترة الترحيل لضمان تنفيذ القرارات دون تهرب.

في سياق متصل، أظهرت بيانات وكالة “فرونتكس” انخفاضاً ملحوظاً في أعداد المهاجرين غير النظاميين خلال عام 2023، إذ بلغ العدد 239 ألف شخص، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021. ويُعزى هذا التراجع إلى الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا، مثل ليبيا وتونس، لتعزيز جهود الحد من تدفقات المهاجرين عبر البحر المتوسط.

وعلى الرغم من الجهود التشريعية الجديدة، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة في تنفيذ أوامر الترحيل، حيث لم يُنفَّذ أكثر من 80% منها حتى الآن. ومع استمرار الضغوط السياسية المتزايدة، يبقى السؤال قائماً حول مدى فعالية هذه الإصلاحات في تحسين معدلات الترحيل داخل القارة الأوروبية.