متابعات – موجز الأحداث – وقع القائم بأعمال وزير النقل السوداني، أبو بكر أبو القاسم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الصناعة والنقل، محضر الاجتماع الأول للجنة المصرية السودانية المعنية بدراسة ربط السكك الحديدية بين السودان ومصر.
المشروع سيُمول من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي بقيمة 750 ألف دينار كويتي، ويهدف إلى ربط حركة القطارات بين البلدين، وتسهيل نقل الركاب والسلع، إضافة إلى توسيع شبكة القطارات من مصر إلى أفريقيا عبر السودان.
وقال وزير الصناعة والنقل المصري خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد 12 يناير 2025، إن أعمال الدراسة تشمل تحديد المسار السككي من مدينة أبو سمبل المصرية إلى مدينة أبو حمد السودانية، مرورًا بمحلية وادي حلفا، لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستراتيجي بين البلدين.
من جانبه، طالب القائم بأعمال وزير النقل السوداني، أبو بكر أبو القاسم، بأن يشمل المشروع خط “أبو حمد وادي حلفا” ليكون ذا جدوى اقتصادية، مؤكدًا أن القرار اتُخذ بشكل موحد من كلا البلدين بتشكيل أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة دراسة المشروع.
وأكد وزير النقل والصناعة المصري أن مشروع ربط حركة القطارات بين السودان ومصر يعكس العلاقة التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن القطارات ستساهم في تطوير التجمعات السكانية والزراعية والتجارية على طول مسار الخط.
وأضاف المسؤول المصري أن المشروع سيربط أيضًا مع ثلاثة موانئ برية على الحدود بين البلدين في قسطل وأرقين ورأس حدربة، إلى جانب الطريق الملاحي من أسوان إلى وادي حلفا عبر بحيرة ناصر. كما أكد تطوير وزارة النقل المصرية لميناء وادي حلفا في السودان من خلال إنشاء رصيف نهري بمساحة 400 متر.
وأوضح أن مصر تخطط لربط السكك الحديدية مع الدول الأفريقية عبر السودان.
أما عن قضية تأشيرات السفر للسودانيين عند تدشين حركة القطارات بين البلدين، فلم يوضح الجانب المصري كيفية معالجتها. وفيما يتعلق بالأزمة الحالية، يشير محللون اقتصاديون إلى أن القاهرة تخطط لمرحلة ما بعد الحرب في السودان، حين يُتوقع أن تعود حركة المواطنين بين البلدين إلى طبيعتها دون قيود. وتجدر الإشارة إلى أن مصر تفرض حاليًا قيودًا صارمة على تأشيرات السودانيين خلال الحرب، عقب وصول نحو مليون لاجئ سوداني إلى مصر، وقد تم إعادة آلاف منهم بحجة دخولهم البلاد بطرق غير نظامية.
